أكد رئيس حزب TAM، سردار دنيكتاش، أن الانتخابات قد تُؤجل إلى يناير لأسباب قانونية. جاء ذلك خلال برنامج “ميديان قبرص” المباشر بمشاركة دينيز جورغوز وبروفيسور الدكتور أوكان فيلي شافاقلي، حيث طرحت فيه تصريحات هامة حول الوضع الراهن.
وأشار دنيكتاش إلى ضرورة التساؤل عن صلاحية تاريخ السادس من ديسمبر المعلن. وذكر أن الانتخابات المحلية السابقة كانت قد أُجريت في الخامس والعشرين من ديسمبر، محذراً من أن تقديم موعد الانتخابات قد يؤدي إلى تقليص فترة عمل الإداريين المحليين الحاليين بمقدار 19 يوماً. وأوضح أنه لن يتوفر أساس كافٍ للاعتراض القانوني في هذه الحالة.
انتقادات دنيكتاش لقانون الانتخابات
انتقد دنيكتاش نظام التصويت المختلط، مشيراً إلى التأثيرات السلبية التي قد تطرأ على عملية الانتخابات، مدعياً أن هذا النظام يسبب ضرراً لكل من الناخبين والمُنتَخَبين والبلد ككل. وفي انتقاده للتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، اعتبر أن النظام الحالي غير كافٍ، ولكنه أكد على ضرورة أن تُجرى الإصلاحات بشكل مفهوم بعد الانتخابات.
كما أعلن دنيكتاش أنهم يعملون على نظام الدوائر الضيقة لتمثيل الإدارة المحلية في البرلمان، وسيقدمون اقتراحاتهم بعد الانتخابات. واعتقد أن هذا النظام هو الأنسب لنقل مشاكل المناطق إلى البرلمان بشكل مباشر.
من المتوقع انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات
كما انتقد دنيكتاش إجراء انتخاباتين في وقت واحد، حيث قال إن ورقة الاقتراع المعقدة ستطيل من فترة التصويت، مما قد يؤدي إلى انتظار الناخبين لفترات طويلة أمام صناديق الاقتراع. وأكد أن هذه الظروف قد تؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة.
وحذر دنيكتاش من أن زيادة عدد صناديق الاقتراع ستزيد التكاليف واحتياجات الموظفين بشكل كبير، مشيراً إلى أن توظيف موظفين للصناديق من الخارج قد يعرض أمن الانتخابات للخطر. هذه الاعتراضات تشير إلى ضرورة أن تُدار عملية الانتخابات بطريقة صحية.
المصدر: www.yeniduzen.com
